otagh bazargani

اتاق بازرگانی دوره سوم، پارلمان بخش خصوصی نخواهد بود

photo_2019-02-26_12-09-11

دبیر هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی البرز : اتاق بازرگانی دوره سوم، پارلمان بخش خصوصی نخواهد بود

علی اکبر زبردست گفت : اتاق بازرگانی سوم پارلمان بخش خصوصی نیست و یک پارلمان دیکته شده است و افراد با رانت های خاص و ویژه بدون داشتن صلاحیت در این مناصب قرار خواهند گرفت که باید بررسی کرد که چه منافعی باعث میشود که این افراد طمع حضور داشته باشند.

به گزارش خبرآنلاین، زبردست در تایید و رد صلاحیت های کاندیداها و حواشی مربوط به برخی افراد فاقد کارت بازرگانی به خبرنگار سلام افتصاد گفت : قرار بود در این مورد بیانیه ای به شکل رسمی در اختیار رسانه قرار بدهیم اما در جلسه ای که دیروز حول همین موضوع و با حضور اقای شاهمرادی برگزار شد بر اتفاق نظر هیات نظارت با ریاست سازمان تاکید کردیم و اشاره شد که اختلاف نظر ها بین هیات استان و هیات عالی نظارت در اتاق ایران است.
وی افزود: رد صلاحیت ها و یا تایید کاندیداها برای رقابت پیش رو کاملا بر اساس قوانین و دستورالعمل هایی بود که در هیات مرکزی در اتاق ایران تعیین و به ما ابلاغ شد اما دقیقا رفتار آنها بر خلاف قوانینی بود که ما را مکلف به تبعیت از آن کرده بودند.
زبردست با بیان اینکه موضوع کارت های ابطال شده و افراد فاقد کارت بازرگانی نیز در این بین به چالشی بزرگ تبدیل شده است اظهار داشت : اختلاف نظرها در خصوص دلایل ابطال کارت هاست که هیات عالی معتقد است ابطال باید با دلایل حقوقی باشد اما در دستورالعمل امده است که ابطال به هر دلیلی که بوده ملاک است.
وی ادامه داد : در نهایت این جلسه نتیجه ای در بر نداشت و هیات عالی نظر خود را به ما تحمیل کرد و انتشار بیانیه هم متوقف شد.
دبیر هیات نظارت بر انتخابات استان تاکید کرد : چنین انتخاباتی با این نحوه مدیریت و مداخلات خارج از عرف مورد تایید نیست و اتاق های استانی با این شیوه کارایی خاصی نخواهد داشت لذا این دوره پارلمان بخش خصوصی نیست و یک پارلمان دیکته شده است و افرادی با رانت های خاص و ویژه بدون داشتن صلاحیت در این مناصب قرار خواهند گرفت که باید بررسی کرد که چه منافعی باعث میشود که این افراد طمع حضور داشته باشند . البته تجربه گذشته ثابت کرده که افرادی با استفاده از موقعیت های اینچنینی، وام های کلانی دریافت کرده و تا به امروز هم نتوانسته اند بدهی خود را پرداخت کرده و پرونده های انها هنوز مفتوح هستند.
مدیر عامل پایا سیستم با اشاره به اینکه در بین رد صلاحیت شدگان افرادی بودند که تنها یک ادرس منزل و یک کارت بازرگانی داشتند که از سوی ما رد شدند اما در تهران مجددا تایید شدند، افزود :این وضعیت نه تنها برای البرز که در تمامی استان ها مشاهده می شود و هیچ ضابطه خاصی در این خصوص وجود نداشته و کاملا سلیقه ای عمل میکنند.
وی در پایان اذعان کرد : این افراد هیچ علمی نسبت به مشکلات و معضلات تولید و صادرات ندارند و صرفا بدنبال کسب جایگاه با رانت و ارتباطات خاص جهت بهره برداری های شخصی هستند

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *